اهرم فشاری به نام «مکانیسم ماشه»
در تلاطم بی‌ثباتی و معیارهای دوگانه فرو رفته است، ملّت ایران بار دیگر در معرض آزمونی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است؛ آزمونی که این‌بار نه صرفاً در میدان دیپلماسی، بلکه در بطن حیات اجتماعی و سلامت همگانی جریان دارد. تهدید به فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» توسط کشورهای غربی، آن‌هم در بحبوحه تنش‌های امنیتی و در شرایطی که استقلال دفاعی کشور مورد هجمه قرار گرفته، نشان از استمرار همان الگوی دیرینه دارد: نادیده‌انگاشتن حقوق ملل مستقل، ابزارسازی از ساختارهای بین‌المللی، و ترجیح اراده سیاسی قدرت‌های بزرگ بر اصول بنیادین حقوق بشر.
ابزاری موسوم به «مکانیسم ماشه»، که به ظاهر با هدف صیانت از توافق چندجانبه هسته‌ای تعریف شده بود، امروز به ابزاری برای فشار حداکثری بدل شده است؛ ابزاری که در صورت فعال‌سازی، مجموعه‌ای از تحریم‌های گسترده سازمان ملل را احیا خواهد کرد و تبعات آن، نه در لایه‌های سیاسی بلکه در تار و پود زندگی روزمره شهروندان خصوصاً در حوزه سلامت آشکار خواهد شد.
اگرچه در متون رسمی، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌های مستقیم قرار نمی‌گیرند، اما تجربه‌های پیشین به وضوح نشان داده‌اند که در شرایط تحریم فراگیر، آن‌چه بیش از همه آسیب می‌بیند، زنجیره تأمین دارو، دسترسی به درمان‌های حیاتی، و تداوم خدمات سلامت است. انسداد نظام بانکی، اختلال در نقل و انتقال مالی، عدم امکان بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی، و امتناع شرکت‌های دارویی از تعامل با نهادهای ایرانی، همه و همه مؤلفه‌هایی‌اند که در نهایت منجر به کمبود دارو، گرانی غیرقابل کنترل اقلام حیاتی، و گسترش پدیده‌های نگران‌کننده‌ای چون بازار سیاه و داروهای تقلبی خواهند شد.
اما ملت ایران، ملتی نیست که با تهدید و ارعاب، تن به عقب‌نشینی دهد. تاریخ این سرزمین، مملو از مصادیقی است که نشان داده استقلال‌طلبی هزینه دارد، اما ارزشمند است. همان‌گونه که در صنعت دفاعی، دانشمندان و مهندسان کشور با تکیه بر توان بومی، از خاکستر تحریم‌ها افق‌های بلند خودکفایی را گشودند، امروز نیز حوزه سلامت و داروسازی نیازمند همان رویکرد راهبردی است.
در این میان باید با صراحت تاکید کرد که هیچ مسئول، تصمیم‌گیر یا صاحب‌منصبی نباید در برابر زورگویی غربی‌ها، فریب وعده‌ها یا تهدیدها، اصل اساسی اقتدار دفاعی کشور را وجه‌المصالحه قرار دهد. عقب نشینی از توان بازدارندگی، چیزی جز تن دادن به باج‌خواهی و تنزل به موضع خفت‌بارِ پذیرش تحقیر نیست. و اگر این توان حیاتی از میان برود، دیگر وطنی نخواهد ماند که دغدغه سلامت مردمانش و تأمین دارو و درمانشان، معنایی داشته باشد.. اقتدار دفاعی نه یک گزینه، که پیش‌شرط بقا و استقلال ملّی است.
اکنون بیش از هر زمان، می‌بایست با عزم ملی و حمایت حاکمیتی، زیرساخت‌های فناورانه تولید مواد اولیه دارویی (API)، دانش فنی سنتز ترکیبات پیشرفته، و زنجیره کامل تولید دارو در کشور توسعه یابد. بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل روابط فناورانه با کشورهای همسو، و ایجاد مسیرهای بدیل مالی و تجاری با تکیه بر ارزهای محلی، تهاتر کالا و رمز پول‌ها، بخشی از راهکارهای عقلانی برای صیانت از نظام سلامت در شرایط فشار حداکثری است.
هم‌زمان، حفظ و تقویت بازدارندگی دفاعی، خط قرمزی است که در این معادله نباید حتی برای لحظه‌ای از آن عقب نشست. اقتدار نظامی و علمی، دو بال اصلی استقلال یک ملت‌اند؛ و هیچ کشوری، حتی در اوج مظلومیت، حق ندارد امنیت خود را به امید مصلحت‌جویی بازیگران بی‌ثبات جهانی واگذارد. مسئولان کشور باید در این زمینه با صلابت و دوراندیشی تصمیم بگیرند، زیرا در نهایت این قدرت دفاعی است که ضامن سلامت، اقتصاد، و عزت ایران خواهد بود.
در این شرایط می‌بایست با تکیه بر دانش بومی، توسعه فناورانه پایدار در حوزه دارویی و پزشکی و ایجاد شبکه‌های مقاوم مالی و تجاری جایگزین، نه تنها سلامت مردم را تضمین کنیم بلکه دستاوردهای دفاعی و بازدارندگی کشور را مستحکم‌تر سازیم. این مسیر، راهکار عملی عبور از تحریم‌ها و حفظ اقتدار ملی است که هم سلامت جامعه را پاس می‌دارد و هم دشمن را از تهدیدات بیشتر بازمی‌دارد.
در این آوردگاه پیچیده، تاریخ آیندگان بر ما قضاوت خواهد کرد: که آیا در برابر فشار، عقلانیت را با عزت همراه کردیم؟ و آیا توانستیم در عین مقاومت، سلامت مردم خویش را در پناه علم، تدبیر و همبستگی ملی پاس بداریم؟ پاسخ این پرسش، نه در بیانیه‌ها، که در تصمیمات امروز ما رقم خواهد خورد. اکنون وظیفه‌ای تاریخی بر دوش نخبگان، مسئولان و آحاد مردم نهاده شده است تا با همدلی، خرد جمعی، و اراده‌ای خلل‌ناپذیر، مسیر دشوار اما شرافتمندانه استقلال را بپیمایند.
