ارز ترجیحی؛ از حمایت تا رانت
طبتاب – در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از گسترش تحریم‌ها، سیاست «ارز چندنرخی» به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بازار ارز در ایران تبدیل شد؛ سیاستی که هدف اعلامی آن کاهش فشار تورمی بر کالاهای اساسی و دارو بود.
اما تجربه ایران و مقایسه‌های جهانی نشان می‌دهد چندنرخی‌کردن ارز معمولاً به جای حمایت از مصرف‌کننده، به انحراف در تخصیص منابع، رشد رانت و فساد، افزایش بی‌ثباتی و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر می‌شود.
۱. رانت و فساد ساختاری؛ سود بدون ریسک
فاصله نرخ رسمی و بازار (مانند ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی) فرصت «سود بدون ریسک» و بیش‌اظهاری فاکتورها را می‌سازد. بنگاه‌ها به جای بهره‌وری، انرژی خود را صرف لابی‌گری و گرفتن ارز ارزان می‌کنند.
۲. ضربه به صادرات و تشدید واردات؛ «بیماری هلندی» مصنوعی
الزام صادرکننده به عرضه ارز با نرخ پایین، انگیزه صادرات را کاهش داده و واردات مبتنی بر ارز ارزان را تقویت می‌کند.
۳. بازار سیاه و قاچاق
آربیتراژ و اختلاف نرخ‌ها، سودآوری قاچاق کالا و ارز را تشدید می‌کند.
۴. افزایش بی‌ثباتی و کاهش سرمایه‌گذاری
عدم‌قطعیت در تامین نهاده‌ها، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده و فعالیت‌های سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد.
۵. فشار بر بودجه عمومی و توزیع ناعادلانه یارانه
جذب یارانه ارزی در حلقه واردکننده و عدم وصول آن به مصرف‌کننده نهایی، نابرابری را تشدید می‌کند.
۶. تضعیف سیاست‌گذاری و جهش‌های دوره‌ای
این نظام منجر به اتخاذ ابزارهای غیرشفاف توسط بانک مرکزی، ناپایداری و جهش‌های ناگهانی نرخ ارز می‌شود.
مقایسه با ترکیه: کنترل فشار تورم بدون چندنرخی‌کردن گسترده ارز
برای بررسی مسیرهای جایگزین، نگاه به کشورهایی که با تورم بالا مواجه بوده‌اند مفید است. ترکیه در سال‌هایی حتی کاهش ارزش پول ملی و تورمی شدیدتر از ایران را تجربه کرده، اما برای کاهش فشار تورم بر مصرف‌کننده معمولاً مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را به کار گرفته است؛ از جمله: افزایش دستمزدها و حقوق‌ها با تعدیلات چندباره در سال، حمایت‌های هدفمند نقدی و رفاهی برای خانوارهای کم‌درآمد،کاهش یا تنظیم مالیات‌های غیرمستقیم برای برخی اقلام ضروری، مداخله در بازار کالاهای اساسی از طریق نهادها و…
ارز چندنرخی در دارو؛ حمایتِ پرهزینه، دسترسی نامطمئن(یارانه پنهان تا کمبود پنهان)
حوزه دارو از حساس‌ترین بخش‌هایی است که سیاست ارز چندنرخی در آن اجرا شده؛ زیرا دارو هم کالایی حیاتی است و هم زنجیره تأمین آنبه ارز وابستگی مستقیم دارد. در این چارچوب، دولت‌ها با هدف کنترل قیمت برای بیمار، بخشی از نیاز ارزی دارو را با نرخ‌های ترجیحی یا نیمه‌ترجیحی تأمین کرده‌اند.
اما تجربه نشان می‌دهد وقتی «یارانه ارزی» به ابتدای زنجیره (واردکننده/تولیدکننده) تزریق می‌شود و نه به انتهای زنجیره (بیمار/بیمه)، احتمال نشت یارانه بسیار بالاست و نتیجه لزوماً کاهش پرداخت از جیب مردم نیست.
اختلاف میان نرخ رسمی دارو و نرخ بازار، چند پیامد مشخص ایجاد می‌کند: نخست، شکل‌گیری انگیزه برای رانت و فساد در ثبت سفارش، تخصیص ارز و قیمت‌گذاری؛ به‌گونه‌ای که واردات یا تولید، به جای رقابت سالم، به «دسترسی به ارز ارزان» گره می‌خورد.
دوم، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش ریسک کمبود؛ زیرا هر زمان تخصیص ارز کند، نامطمئن یا ناکافی شود، واردکننده و تولیدکننده در تأمین به‌موقع مواد اولیه و دارو دچار وقفه می‌شوند و بازار با کمبودهای مقطعی روبه‌رو خواهد شد.
سوم، بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری و افزایش هزینه‌های پنهان؛ چون دارو ممکن است با ارز ترجیحی وارد شود، اما هزینه‌های جانبی (حمل‌ونقل، بسته‌بندی، مواد جانبی، خدمات، سرمایه در گردش) با نرخ‌های آزادتر تعیین می‌شوند و این شکاف، قیمت نهایی را مستعد جهش می‌کند.
از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز در دارو می‌تواند به پدیده‌هایی مانند «گرانی همراه با کمبود» منجر شود: یعنی نه قیمت برای بیمار واقعاً مهار می‌شود و نه دسترسی پایدار تضمین. به همین دلیل، در بسیاری از تجربه‌های موفق‌تر جهانی، به جای توزیع یارانه از مسیر ارز چندنرخی در ابتدای زنجیره، تلاش می‌شود حمایت مستقیماً از مسیر بیمه‌ها، بازپرداخت‌ها و سازوکارهای شفاف قیمت‌گذاری اعمال شود؛ مدلی که نمونه قابل‌بررسی آن در ترکیه دیده می‌شود.
سازوکار دارویی در ترکیه: نرخ مرجع دارویی + بیمه
در حوزه دارو، ترکیه برای جلوگیری از انتقال مستقیم شوک ارزی به قیمت دارو از یک سازوکار شناخته‌شده استفاده می‌کند: تعیین «نرخ یوروِ دارویی» برای قیمت‌گذاری (İlaç Euro Kuru).
این نرخ معمولاً کمتر از نرخ بازار است و سالانه یا در مقاطع خاص به‌روزرسانی می‌شود تا اختلاف آن با بازار، کمبود دارو ایجاد نکند.در کنار این ابزار، ترکیه از قیمت‌گذاری مرجع خارجی، تخفیف‌های اجباری از شرکت‌ها و بازپرداخت بیمه‌ای (SGK) بهره می‌گیرد تا افزایش قیمت رسمی دارو کمترین فشار را به بیمار وارد کند. به بیان ساده، بار اصلی افزایش قیمت به جای بیمار، بیشتر از مسیر بیمه و سازوکارهای بازپرداخت مدیریت می‌شود.
درگیر سیاست از پیش باخته نباشیم
هدف اعلامی ارز ترجیحی و چندنرخی، حمایت از مردم در برابر تورم است؛ اما تجربه نشان داده این ابزار، به دلیل ایجاد رانت، فساد، قاچاق، بی‌ثباتی و توزیع ناعادلانه یارانه، در نهایت می‌تواند به نتیجه معکوس برسد؛ به‌ویژه در حوزه حساسی مانند دارو و درمان که کوچک‌ترین اختلال، مستقیم با جان و سلامت مردم گره می‌خورد.
اگر قرار است فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد، مسیرهای کم‌فسادتر و هدفمندتری وجود دارد: حمایت‌های نقدی هدفمند، تقویت بیمه‌ها و بازپرداخت دارویی، تنظیم‌گری شفاف، و حذف تدریجی شکاف‌های ارزی؛ سیاست‌هایی که هزینه‌شان کمتر از تداوم یک سیاست «از پیش باخته» است.
