ناترازی مالی بیمه‌ها و بحران زنجیره دارو در ایران

دارو کالایی راهبردی در نظام سلامت است. اختلال در تأمین، قیمت‌گذاری یا پرداخت هزینه دارو می‌تواند مستقیماً به کمبود، افزایش پرداخت از جیب بیمار و کاهش دسترسی درمانی منجر شود. سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که سیاست قیمت‌گذاری دارو باید میان دسترسی، استطاعت مالی و پایداری عرضه تعادل برقرار کند. همچنین WHO در برنامه دسترسی به داروها و محصولات سلامت، بر اهمیت تاب‌آوری زنجیره تأمین، فهرست داروهای ضروری و ظرفیت کشورها برای تضمین دسترسی پایدار تأکید دارد.

در ایران، بحران دارو فقط یک بحران صنعتی یا بیمه‌ای نیست، بلکه یک بحران حکمرانی مالی و ژئوپلیتیک می باشد. از یک سو، هزینه تولید دارو به‌دلیل تورم، ارز، مواد اولیه، بسته‌بندی، انرژی، دستمزد و هزینه مالی افزایش یافته است. از طرف دیگر، تحریم‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای، هزینه و ریسک تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را بالا برده‌اند. در نهایت، بیمه‌ها نیز به‌دلیل ناترازی مالی، پرداخت به داروخانه‌ها را به تأخیر می‌اندازند و فشار مالی به حلقه‌های پایین‌تر زنجیره منتقل می‌شود.

تورم و شکاف هزینه–قیمت در سال ۱۴۰۵

برای تحلیل سال ۱۴۰۵، بهتر است به‌جای استفاده از عبارت کلی «تورم مؤثر ۸۰ درصد»، از شواهد چندلایه استفاده شود. صندوق بین‌المللی پول در داده‌های ۲۰۲۶، تورم مصرف‌کننده ایران را ۶۸.۹ درصد گزارش کرده است. همچنین مطالعه Movahed و همکاران نشان داده که تورم عمومی و نا اطمینانی تورمی اثر معناداری بر قیمت دارو در ایران دارد.

در سطح صنعت دارو، گزارش خرداد ۱۴۰۵ نشان داد برخی شرکت‌های دارویی افزایش متوسط حدود ۱۴۲ درصدی قیمت را برای جبران هزینه تولید لازم می‌دانستند، در حالی که میانگین اصلاح قیمت دارو حدود ۴۸ درصد تعیین شد. این عدد ۱۴۲ درصد را نباید به‌عنوان «تورم رسمی صنعت دارو» تفسیر کرد، اما نشان‌دهنده شکاف جدی میان فشار هزینه‌ای تولیدکنندگان و میزان تعدیل قیمت مصوب است.

جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، حلقه مغفول در اقتصاد دارو

تحلیل اقتصاد داروی ایران بدون توجه به جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی ناقص است. حتی زمانی که دارو و تجهیزات پزشکی به‌طور رسمی از برخی رژیم‌های تحریمی معاف اعلام می‌شوند، محدودیت‌های بانکی، مشکل انتقال پول، ریسک شرکت‌های واسطه، خودداری فراتر از الزامات قانونی تحریم بانک‌ها و شرکت‌های خارجی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه محموله‌ها باعث می‌شود  تا تأمین دارو و مواد اولیه با هزینه بیشتر و زمان طولانی‌تر انجام گیرد.

مطالعات انجام‌شده درباره ایران نشان می‌دهند که تحریم‌های سیاسی-اقتصادی، زنجیره تأمین دارو را از طریق دشواری در خرید خارجی، واردات مواد اولیه، انتقال پول، تأمین مالی و حفظ تاب‌آوری زنجیره تأمین تحت فشار قرار داده‌اند. همچنین مطالعه‌ای درباره دسترسی به داروهای بیماری‌های غیرواگیر در ایران نشان داده که تحریم‌ها بر دسترسی به دارو، به‌ویژه در حوزه داروهای وابسته به واردات، اثر منفی گذاشته‌اند.

در شرایط جنگ یا درگیری مستقیم و منطقه‌ای، این فشار چند برابر می‌شود. بسته شدن یا پرریسک شدن مسیرهای حمل، افزایش هزینه بیمه محموله، تغییر مسیرهای هوایی و دریایی، تأخیر در ترخیص، افزایش ریسک نگهداری موجودی، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات تولید و افزایش قیمت مواد شیمیایی و انرژی همگی بر قیمت تمام‌شده دارو اثر می‌گذارند. گزارش‌های بین‌المللی درباره درگیری‌های منطقه‌ای مرتبط با ایران نیز به تهدید زنجیره‌های تأمین دارویی، تغییر مسیرهای حمل و افزایش ریسک تأمین اشاره کرده‌اند.

بنابراین، در ایران باید مفهومی به نام «هزینه ریسک تأمین» وارد اقتصاد دارو شود. این هزینه شامل افزایش هزینه ناشی از تحریم، جنگ، مسیرهای غیرمستقیم خرید، واسطه‌های بیشتر، هزینه انتقال پول، بیمه حمل، تأخیر در ورود کالا و افزایش نیاز به ذخایر راهبردی است.

پیامد نرسیدن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای

زنجیره دارو فقط به ماده مؤثره یا API محدود نیست. تولید دارو به مواد جانبی، حلال‌ها، مواد بسته‌بندی، شیشه، ویال، آمپول، بلیستر، آلومینیوم فویل، فیلترها، محیط‌های کشت، رزین‌ها، مواد کنترل کیفیت، قطعات تجهیزات و خدمات فنی وابسته است. اگر هر یک از این اجزا دیر برسد یا با قیمت بالاتر تأمین شود، تولید دارو دچار اختلال می‌گردد.

در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و بیوسیمیلار، حساسیت زنجیره حتی بیشتر است. بسیاری از مواد مصرفی، محیط‌های کشت، فیلترها، ستون‌ها، رزین‌ها، مواد کنترل کیفیت و قطعات تجهیزات به واردات یا تأمین تخصصی وابسته‌ می باشند. بنابراین، تحریم و جنگ فقط واردات داروی نهایی را مختل نمی‌کند، بلکه می‌تواند تولید داخلی را نیز از مسیر نرسیدن نهاده‌های واسطه‌ای دچار مشکل کند.

این نکته برای سیاست‌گذاری بسیار مهم است. اگر سیاست‌گذار فقط به قیمت ماده مؤثره نگاه کند و هزینه ریسک تأمین سایر اجزا را نبیند، قیمت مصوب دارو کمتر از واقعیت اقتصادی خواهد بود.

تأخیر بیمه‌ها و انتقال ناترازی در زنجیره دارو
بر اساس داده‌های صنفی تا پایان خرداد ۱۴۰۵، تأخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها چنین گزارش شده است: تأمین اجتماعی ۳ ماه سهم ارز ۱۴۰۵ و ۶ ماه سهم سازمان ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بیمه سلامت ۳ ماه سهم ارز ۱۴۰۵ و ۸ ماه سهم سازمان ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بیمه نیروهای مسلح ۵ ماه سهم ارز و سهم سازمان، و شیرخشک یک ماه.

این تأخیر به معنای آن است که داروخانه دارو را امروز تحویل می‌دهد، اما سهم اصلی آن را ماه‌ها بعد دریافت می‌کند. در اقتصاد تورمی، این تأخیر موجب کاهش ارزش واقعی مطالبات داروخانه می‌شود. داروخانه برای جایگزینی موجودی باید داروی جدید را با قیمت بالاتر بخرد، اما طلب قبلی خود را دیر و با ارزش واقعی کمتر دریافت می‌کند.

در نتیجه، ناترازی بیمه به داروخانه منتقل می‌شود. داروخانه به شرکت پخش بدهکار می‌شود. شرکت پخش با تأخیر با تولیدکننده تسویه می‌کند و تولیدکننده نیز در شرایط افزایش هزینه نهاده‌ها و تحریم، با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. مطالعه مربوط به دارویار نیز تأخیر بازپرداخت بیمه‌ای و مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها را از چالش‌های مهم سیاست دارویی ایران گزارش کرده است (11).

نقش سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه باید از نقش تخصیص‌دهنده عمومی اعتبار به نقش ضامن پایداری مالی زنجیره دارو تغییر کند. در شرایط تحریم و جنگ، منابع دارو نباید مانند یک ردیف عادی بودجه‌ای دیده شود. دارو به ذخیره راهبردی، تأمین مالی پیش‌نگر و جریان نقد ماهانه نیاز دارد.

پیشنهاد می‌شود در سازمان برنامه و بودجه، «رصدخانه اثر بودجه‌ای و ریسک تأمین دارو» ایجاد گردد. این واحد باید اثر بودجه‌ای تصمیمات قیمت‌گذاری، تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه حمل، شوک‌های جنگی، تحریم، کمبود مواد اولیه و تعهدات جدید بیمه‌ای را محاسبه کند.

هیچ تعهد دارویی جدیدی نباید بدون منبع مالی مشخص، برنامه جریان نقد و تحلیل ریسک تأمین ایجاد شود.

نقش سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو باید قیمت‌گذاری دارو را از مدل ساده و اداری به مدل فرمول‌محور و ریسک‌محور تبدیل کند. قیمت اقتصادی دارو باید شامل این اجزا باشد: هزینه مواد اولیه، مواد جانبی، بسته‌بندی، ارز، دستمزد، انرژی، استهلاک، کنترل کیفیت، هزینه مالی سرمایه در گردش، هزینه حمل‌ونقل، هزینه تحریم، هزینه جنگ و هزینه تاب‌آوری زنجیره.

اگر بیمه‌ها توان پوشش این قیمت را ندارند، راه‌حل نباید سرکوب قیمت تولید باشد. راه‌حل باید شامل خرید راهبردی، قراردادهای قیمت–حجم، یارانه هدفمند، افزایش بودجه دارو و بازطراحی بسته پوشش بیمه‌ای باشد.

نقش تأمین اجتماعی، شستا و تیپیکو

تأمین اجتماعی فقط بیمه‌گر نیست. این سازمان از مسیر شستا با تیپیکو ارتباط مالکیتی دارد. تیپیکو نیز یکی از بازیگران مهم تولید و زنجیره دارویی ایران است. بنابراین، تأمین اجتماعی هم در سمت خرید و پرداخت دارو حضور دارد و هم به‌طور غیرمستقیم در سمت تولید و عرضه دارو ذی‌نفع است.

این وضعیت یک تعارض نقش بالقوه ایجاد می‌کند. تأمین اجتماعی از منظر بیمه‌ای ممکن است به کنترل قیمت و تأخیر پرداخت تمایل داشته باشد، اما از منظر مالکیتی، شرکت‌های دارویی وابسته به زنجیره شستا و تیپیکو از قیمت‌گذاری غیرواقعی و تأخیر نقدینگی آسیب می‌بینند.

در شرایط جنگ و تحریم، این پارادوکس شدیدتر می‌شود. اگر مواد اولیه دیر برسد، هزینه تأمین بالا برود، قیمت واقعی نشود و بیمه نیز دیر پرداخت کند، فشار بر تولیدکننده چند برابر می‌شود. بنابراین تأمین اجتماعی باید اثر سیاست بیمه‌ای خود را بر کل اکوسیستم دارویی مرتبط با شستا و تیپیکو تحلیل کند.

نقش بیمه سلامت و فارماشیمی

بیمه سلامت نیز باید در بحث چندنقشی بودن بیمه‌ها وارد شود. فارماشیمی طبق معرفی خود شرکت، در اسفند ۱۳۷۸ به سازمان بیمه سلامت منتقل شده است. بنابراین، بیمه سلامت نیز علاوه بر نقش بیمه‌گر و خریدار، با بخشی از سمت عرضه دارو ارتباط سازمانی و مالکیتی دارد.

این موضوع به معنای تخلف نیست، اما نیازمند شفافیت و تفکیک نقش‌ها است. بیمه سلامت نباید از یک سو در قیمت‌گذاری و پرداخت، صرفاً با منطق کنترل هزینه عمل کند و از سوی دیگر، اثر همان تصمیمات بر شرکت دارویی وابسته را نادیده بگیرد. در شرایط تحریم و جنگ، این مساله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا شرکت دارویی وابسته نیز با دشواری تأمین مواد، هزینه حمل و ریسک تولید مواجه است.

مدل اصلاحی پیشنهادی

مدل اصلاحی پیشنهادی برای اقتصاد داروی ایران بر هفت اصل استوار است.

اصل اول، قیمت اقتصادی و قابل حسابرسی است. قیمت باید هزینه تولید، هزینه مالی، هزینه ریسک تأمین، هزینه تحریم و هزینه تاب‌آوری را پوشش دهد.

اصل دوم، بودجه واقعی و قابل ردیابی است. منابع دارویار، سهم ارز، شیرخشک و داروهای حیاتی باید مستقل و ماهانه تخصیص یابند.

اصل سوم، پرداخت زمان‌مند به داروخانه‌ها می باشد. نسخه‌های تأییدشده باید حداکثر ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز پرداخت شوند و تأخیر بیشتر مشمول هزینه مالی گردد.

اصل چهارم، ذخایر راهبردی دارو و مواد اولیه است. این ذخایر باید شامل API، مواد جانبی، بسته‌بندی، قطعات تجهیزات، مواد کنترل کیفیت و نهاده‌های بیوتکنولوژی باشد.

اصل پنجم، خرید راهبردی می باشد. بیمه‌ها باید از پرداخت‌کننده منفعل به خریدار هوشمند تبدیل شوند و از قراردادهای قیمت–حجم، ارزیابی فناوری سلامت و کنترل مصرف غیرمنطقی استفاده کنند.

اصل ششم، شفافیت نقش بیمه‌ها در صنعت دارو است. رابطه تأمین اجتماعی–شستا–تیپیکو و بیمه سلامت–فارماشیمی باید با قواعد حاکمیت شرکتی و جلوگیری از تعارض نقش مدیریت شود.

اصل هفتم، داشبورد ملی تاب‌آوری دارو می باشد. این داشبورد باید هم‌زمان وضعیت بودجه، قیمت، مطالبات، تولید، موجودی، مواد اولیه، مسیرهای تأمین و ریسک کمبود را نشان دهد.

برنامه تثبیت ۱۰۰ روزه

در کوتاه‌مدت، باید یک برنامه ۱۰۰ روزه اجرا شود. بدهی‌های داروخانه‌ها بر اساس سن مطالبات طبقه‌بندی شوند و مطالبات شش تا هشت ماهه در اولویت قرار گیرند. سازمان برنامه و بودجه خط اعتباری اختصاصی برای نسخه‌های تأییدشده ایجاد کند. سازمان غذا و دارو فهرست داروهای در معرض خروج اقتصادی از بازار را منتشر کند. هلدینگ‌هایی مانند تیپیکو و شرکت‌هایی مانند فارماشیمی، همراه با سایر تولیدکنندگان، ریسک تأمین مواد اولیه و موجودی اقلام حیاتی خود را گزارش کنند.

همچنین برای داروهای حیاتی، ذخیره راهبردی حداقل چندماهه از مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی ضروری تعریف شود. این ذخیره باید بر اساس ریسک جنگ، تحریم، اختلال حمل‌ونقل و زمان جایگزینی طراحی شود.

نتیجه‌گیری

بحران داروی ایران حاصل یک چرخه چندعاملی است: تورم، رشد هزینه تولید، تحریم، جنگ، محاصره اقتصادی، نرسیدن مواد اولیه، قیمت‌گذاری غیرواقعی، ناترازی بیمه و تأخیر پرداخت به داروخانه‌ها. اگر این عوامل جداگانه دیده شوند، سیاست‌گذار فقط بحران را از یک حلقه به حلقه دیگر منتقل می‌کند.

در شرایط جنگ و تحریم، قیمت‌گذاری دارو باید هزینه ریسک تأمین را نیز ببیند. دارویی که ماده اولیه آن از مسیر غیرمستقیم، با تأخیر، هزینه انتقال پول، بیمه حمل و ریسک توقف وارد می‌شود، نمی‌تواند با فرمول عادی قیمت‌گذاری شود.

همچنین داروخانه نباید بانک بدون بهره بیمه‌ها باشد. تأخیر شش تا هشت ماهه در پرداخت، زنجیره دارو را از پایین به بالا دچار بحران نقدینگی می‌کند.

راه‌حل پایدار، ترکیب قیمت واقعی، بودجه واقعی، پرداخت به‌موقع، ذخیره راهبردی، خرید راهبردی، شفافیت مالکیت و تاب‌آوری زنجیره تأمین است. بدون در نظر گرفتن جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، هر تحلیل مالی از بیمه‌ها و داروخانه‌ها ناقص خواهد بود.

نویسنده:
دکتر مجتبی سرکندی – تحلیل‌گر حوزه دارو و سلامت

منابع:

1. Bastani P. Dehghan Z. Kashfi SM. Dorosti H. Mohammadpour M. Mehralian G. Challenge of politico-economic sanctions on pharmaceutical procurement in Iran: a qualitative study. Health Serv Insights. 2022;15:11786329221092421.
2. Bastani P. Dehghan Z. Kashfi SM. Dorosti H. Strategies to improve pharmaceutical supply chain resilience under politico-economic sanctions: the case of Iran. J Pharm Policy Pract. 2021;14:56.
3. Kheirandish M. Varahrami V. Kebriaeezade A. Cheraghali AM. Impact of economic sanctions on access to noncommunicable diseases medicines in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J. 2018;24(1):42-51.
4. World Health Organization. WHO guideline on country pharmaceutical pricing policies. 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 2020.
5. World Health Organization. Roadmap for access to medicines, vaccines and health products 2025–2030. Geneva: World Health Organization; 2025.
6. International Monetary Fund. World Economic Outlook database: consumer prices, Islamic Republic of Iran. Washington (DC): International Monetary Fund; 2026.
7. Movahed MS. Rezapour A. Vahedi S. Gorji HA. Bagherzadeh R. Nemati A. The impact of inflation and its uncertainty on pharmaceutical prices: evidence from Iran. Iran J Pharm Res. 2021;20(3):389-97.
8. Islamic Republic News Agency. میانگین افزایش قیمت دارو ۴۸ درصد است. تهران: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵.
9. Think Global Health. Where the Iran war could disrupt pharmaceutical supply chains. New York: Council on Foreign Relations; 2026.
10. BioProcess International. Shockwaves from Iran: conflict and closures threaten pharmaceutical supply chains. London: Informa; 2026.
11. Khodayari-Zarnaq R. Ahmadi Teymourlouy Abolghasem Gorjiet H. Kabir MJ.Reforming drug subsidies in Iran: structural legacies and implementation challenges of the Darooyar policy. Iran Red Crescent Med J. 2025;27(1):1-9.
12. Cheraghali AM. Trends in Iran pharmaceutical market. Iran J Pharm Res. 2017;16(1):1-7.
13. Cheraghali AM. Current status of biopharmaceuticals in Iran’s pharmaceutical market. Generics Biosimilars Initiat J. 2013;2(1):26-9.
14. Dinarvand R. Newaz S. Farrokhi S. Biosimilar medicines in the Iranian market: a way to more affordable medicines. Indian J Pharm Sci. 2020;82(3):388-94.
15. World Bank. Why strategic purchasing in health and public financial management are two sides of the same coin. Washington (DC): World Bank; 2020.
16. Organisation for Economic Co-operation and Development. Generics and biosimilars. In: Health at a Glance 2025: OECD indicators. Paris: OECD Publishing; 2025.
17. Organisation for Economic Co-operation and Development. Pharmaceutical expenditure. In: Health at a Glance 2025: OECD indicators. Paris: OECD Publishing; 2025.
18. European Court of Auditors. Critical shortages of medicines: EU measures to address a structural problem. Special report 19/2025. Luxembourg: European Court of Auditors; 2025.
19. Pharma Chemie Pharmaceutical Company. Company history and profile. Tehran: Pharma Chemie.
20. Tamin Pharmaceutical Investment Company. Corporate profile and history. Tehran: TPICO.