تولید و توسعه زیر فشار دو جبهه

در اقتصادهایی که با بحران، جنگ، تحریم یا بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شوند، تولید معمولا نخستین بخشی است که آسیب می‌بیند؛ در حالی که این همان بخشی است که بیش از همه برای بقا و بازسازی کشور ضروری است.

طبتاب – صنعت و اقتصاد مولد، تنها مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و بنگاه‌های اقتصادی نیستند؛ بلکه پایه اشتغال، ثبات اجتماعی، امنیت معیشتی و توان آینده‌سازی یک کشورند؛ و متاسفانه در سال‌های گذشته، این بخش علاوه بر اینکه از بیرون تحت فشار بوده، از درون نیز بار سنگین تصمیمات نادرست، نگاه‌های غیرکارشناسی و مداخلات پرهزینه را تحمل کرده است.

تولید، صنعت و اقتصاد مولد، به‌عنوان زیربنای پیشرفت، اشتغال و ثبات اقتصادی که پیش از جنگ همواره آماج تصمیمات نادرست، نگاه‌های غیرکارشناسی و اعمال قدرت مسئولان بوده‌اند، در دوران جنگ نیز بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در شرایطی که بحران‌های ناشی از تغییرات اقتصادی و فشارهای جنگی، اشتغال و معیشت را به‌شدت متأثر کرده است، بخش خصوصی هم‌زمان از دو جبهه خارجی و داخلی آسیب دیده است؛ از بیرون با تحریم، نااطمینانی، اختلال در تجارت و افزایش هزینه‌ها، و از درون با تصمیمات شتاب‌زده، بخشنامه‌های متناقض، مداخلات غیرکارشناسی و سیاست‌هایی که عملا بار بحران را بر دوش تولیدکننده می‌گذارد.

مساله اساسی این است که فاصله میان تصمیم‌گیر و تولیدکننده، در بسیاری از موارد به شکافی خطرناک تبدیل شده است. بسیاری از مسئولانی که در پایان هر ماه، بدون آنکه درآمدشان مستقیما از نتایج تصمیماتشان آسیب ببیند، حقوق دریافت می‌کنند، هزینه واقعی سیاست‌های خود را لمس نمی‌کنند. اما بخش خصوصی، تولیدکننده و کارآفرین، در همان لحظه با تبعات این تصمیمات مواجه می‌شود؛ از کاهش فروش و کمبود مواد اولیه تا فشار نقدینگی، تعدیل نیرو، از دست رفتن بازار و خطر توقف تولید.

مشکلاتی که بخش مولد اقتصاد با آن روبه‌روست، از قطعی‌های مکرر برق و گاز، بحران آب و قطع اینترنت تا کمبود نقدینگی، بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی، رانت‌های ناشی از تصمیمات مسئولان و ده‌ها مانع دیگر، بحران‌های کوچکی نیستند و هریک از آنها به‌تنهایی برای وارد کردن آسیب جدی به تولید کافی است.

تولید و یک خطای تحلیلی

هنگامی که این فشارها هم‌زمان بر یک بنگاه اقتصادی تحمیل می‌شود، مساله دیگر صرفا کاهش سود نیست و موضوعاتی مانند بقای تولید، حفظ نیروی انسانی، تداوم زنجیره تأمین و جلوگیری از فرسایش ظرفیت اقتصادی کشور مطرح است.

از همین‌جا یک خطای تحلیلی مهم شکل می‌گیرد؛ برخی مسئولان، زنده ماندن واحدهای تولیدی را نشانه سودآوری یا رضایت بخش خصوصی می‌دانند. در حالی که در بسیاری از موارد، بقای تولید نه حاصل سود مناسب، بلکه نتیجه سرسختی، تعهد و مقاومت صاحبان صنایع و مدیرانی است که با وجود فشارهای مستمر همچنان ایستاده‌اند. تولیدکننده‌ای که در شرایط بی‌ثباتی، قطعی انرژی، افزایش هزینه‌ها، اختلال در تأمین مواد اولیه و تغییر مداوم مقررات فعالیت می‌کند، صرفا یک فعال اقتصادی نیست؛ او بخشی از ظرفیت تاب‌آوری کشور را حفظ می‌کند.

هر تصمیم هزینه‌ای دارد!

مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که تصمیم‌گیری اقتصادی بدون درک پیامدهای واقعی آن انجام شود.

هر بخشنامه، هر اظهارنظر، هر محدودیت، هر قیمت‌گذاری دستوری و هر تصمیم ناگهانی می‌تواند زنجیره‌ای از آثار مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند؛ از کاهش تولیـد و افت سرمایه‌گذاری تا افزایش بیکاری و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی. اقتصاد مولد با شعار حمایت نمی‌شود؛ با ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، احترام به منطق بازار، کاهش مداخله غیرضروری و مسئولیت‌پذیری تصمیم‌گیران حمایت می‌شود.

تا زمانی که تصمیم‌گیران، هزینه تصمیمات خود را مانند فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان احساس نکنند، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌گذاری اقتصادی به نفع تولید، اشتغال و ثبات کشور اصلاح شود. مسئولیت‌پذیری در حکمرانی اقتصادی از همین نقطه آغاز می‌شود: هر مسئول دارای اختیار، تریبون یا قدرت تصمیم‌گیری باید بداند که سخن، تصمیم و اقدام او می‌تواند مستقیماً بر منافع کشور، معیشت مردم و ثبات اقتصادی تأثیر بگذارد.

موضوع، منافع ملی است

درنهایت باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر تولید آسیب ببیند، تنها یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی متضرر نمی‌شود؛ اشتغال، مهارت، سرمایه اجتماعی، امنیت معیشتی و آینده اقتصادی کشور تضعیف می‌شود. بنابراین دفاع از تولیـد، دفاع از منافع یک گروه خاص نیست؛ دفاع از ستون اصلی ثبات و پیشرفت کشور است.

اقتصاد مولد را نمی‌توان هم‌زمان تحت فشار گذاشت و از آن انتظار تاب‌آوری، اشتغال‌زایی و توسعه داشت. نخستین شرط عبور از بحران، آن است که تولید نه در سخن، بلکه در تصمیم، سیاست و عمل به‌عنوان اولویت واقعی کشور شناخته شود.

نویسنده: مهدی پرچم آزاد – مشاور گروه دکتر کامکار